اشتباكات الصحراء الغربية 2020

الأحداث الواردة في هذه المقالة هي أحداث جارية وقد تكون عرضة لتغيرات سريعة وكبيرة. فضلًا، حدِّث المحتوى ليشمل أحدث المعلومات الموثوقة المعروفة عن موضوع المقالة. (24 نوفمبر 2020)

اشتباكات الصحراء الغربية 2020
جزء من نزاع الصحراء الغربية
خريطة الصحراء الغربية. موقع الاشتباكات معلّم بدائرة حمراء.
معلومات عامة
التاريخ 13 نوفمبر 2020 – الآن (1 أسبوع، و 6 أيام) الموقع الجدار الأمني المغربي في الصحراء الغربية النتيجة مستمرة إعادة فتح المعبر الحدودي في الكركرات إلغاء جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب
المتحاربون
المغرب	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
القادة
محمد السادس بن الحسن سعد الدين العثماني عبد اللطيف لوديي عبد الفتاح الوراق	إبراهيم غالي محمد والي أكيك
الوحدات
القوات المسلحة الملكية المغربية	جبهة البوليساريو جيش التحرير الشعبي الصحراوي
القوة
غير معروف	غير معروف
الخسائر
حسب المغرب: لا توجد[1]	غير معروفة
تعديل مصدري - تعديل

اشتباكات الصحراء الغربية 2020 وتسمى أيضًا التدخل العسكري المغربي في الكركرات أو أزمة الكركرات هو نزاع مسلح جارٍ بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبر ذراعها السياسي، جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر في المنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية. يعد الصراع أحدث تصعيد لم يحل حتى الآن بشأن المنطقة التي يسيطر عليها المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 690 الصادر في 6 سبتمبر 1991.^[2][3][4]

بدأت اشتباكات في 13 نوفمبر 2020 في الكركرات، وهي قرية صغيرة بين الأراضي الخاضعة للسيطرة المغربية والحدود الموريتانية، على طول المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها الأمم المتحدة.

بعد تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية في المنطقة لإعادة فتح معبر الكركرات المؤدي لموريتانيا المجاورة، تمت إقامة حزام أمني مغربي من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة في الكركرات،^[5] صرح الجانب المغربي أن التدخل كان سلميا ودفاعا عن النفس بعيدا عن أي احتكاك بالمدنيين وتحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة، كرد على عرقلة وإقفال جبهة البوليساريو المعبر لمدة 3 أسابيع وقصفها مواقع بالقرب من المحبس؛^[1][6][7] في المقابل اتهمت جبهة البوليساريو التدخل المغربي بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار، وحثت الأمم المتحدة على التدخل.^[8] معلنة على لسان زعيمها إبراهيم غالي انتهاء اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991، وبداية الحرب.^[9][10] فيما أعلن الجانب المغربي عن عدم وجود أية خسائر بشرية.^[1]

معبر الكركرات الحدودي عام 2007.

الكركرات هي قرية صغيرة تقع على الساحل الجنوبي للصحراء الغربية المتنازع عليها، على طول الطريق المؤدي إلى موريتانيا، حوالي 380 كيلومتر (240 ميل) شمال نواكشوط، في منطقة عازلة تحرسها قوة حفظ السلام للأمم المتحدة،^[11] وكانت قد شهدت توترًا بين جبهة البوليساريو المدعومة جزائريًا والمغرب في الآونة الأخيرة مثل ما حدث بدايات عام 2017. تحتج الجبهة على الأنشطة التي تجري في المنطقة الحدودية التي يعتبرها المغاربة حيوية للتجارة مع أفريقيا جنوب الصحراء.^[12] بينما تعتبرها الحكومة الصحراوية ثغرة غير قانونية وأنها تُمثل خرق للاتفاق العسكري رقم 1 ولخطة التسوية،^[13] كما زادت التوترات مرة أخرى بين جبهة البوليساريو والمغرب في منتصف أكتوبر، حيث اتهم الأخير الآخر بالتسلل إلى المنطقة العازلة و«تنفيذ أعمال قطع الطرق» في الكركرات.^[14] وفي أوائل نوفمبر، ناشد حوالي 200 سائق شاحنة مغربي السلطات المغربية والموريتانية للمساعدة، قائلين إن السبل قد تقطعت بهم على الجانب الموريتاني من الحدود بالقرب من الكركرات. قال السائقون إنهم عالقون على الجانب الموريتاني من الحدود بالقرب من القرية، دون الحصول على مياه الشرب أو الطعام أو المأوى أو الدواء، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة.^[15] وفي 8 نوفمبر، ذكرت سلطات جبهة البوليساريو أن المغرب ينشر عددًا كبيرًا من الشرطة وقوات الأمن الأخرى بالقرب من الكركرات.^[16] وفي 12 نوفمبر، عززت القوات الموريتانية مواقعها على طول المناطق الحدودية التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو على الحدود مع موريتانيا.^[17]

• في 13 نوفمبر دخلت القوات المغربية لتأمين معبر الكركرات المار من قرية الكركرات.^[18] قالت السلطات المغربية إنها قامت بتدخل من أجل استعادة حرية الحركة المدنية والتجارية في المنطقة. ردًا على ذلك، ذكرت سلطات جبهة البوليساريو أن قواتها كانت تدافع عن النفس، مضيفةً أن وقف إطلاق النار قد انتهى وبدأت الحرب.^[19] أعلنت السلطات المغربية أن القوات المسلحة الملكية استخدمت حق الدفاع عن النفس بعد هجوم لجبهة البوليساريو على منطقة المحبس.^[20] في نفس اليوم، قالت جبهة البوليساريو أن قواتها أطلقت النار على قواعد مغربية ونقطتي تفتيش على طول الجدار الأمني العازل.^[21]

• في 14 نوفمبر، أصدر إبراهيم غالي مرسوما رئاسيا بصفته «رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة» يقضي بإلغاء وقف إطلاق النار رسميا الموقع سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو، والدخول في حالة حرب جديدة، وفق ما قالته وكالة الأنباء الصحراوية.^[22] زعمت جبهة البوليساريو أنها أطلقت هجمات ضد الجيش المغربي في البكاري والمحبس والكركرات، فيما نفى المغرب وقوع خسائر.^[23]
• في 15 نوفمبر، أُبلغ عن وقوع اشتباكات بين قوات البوليساريو والقوات المغربية بالقرب من الجدار العازل،^[24] خصوصا عند المحبس الذي أكد الجيش المغربي تدمير سيارة فيها تابعة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.^[25][26] بين الاثنين والثلاثاء 16 و 17 نوفمبر، أكدت بعثة المينورسو وقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المغربية والصحراوية، ولم يسفر هذا الاشتباك عن وقوع ضحايا.^[27][28]
• في 18 نوفمبر، أعلنت المينورسو عن وقوع تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط حول الجدار الأمني العازل.^[29]

المنظمات الدولية

• الأمم المتحدة: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ بشأن العواقب المحتملة للأحداث الأخيرة».^[30]

دول مع وقف إطلاق النار

•  إسبانيا: صرحت وزارة الخارجية الإسبانية في بيانها الرسمي، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لضمان احترام وقف إطلاق النار، «داعية إلى المسؤولية وضبط النفس» مشددة على «أهمية الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية، باعتبارها محورا رئيسيا بين إفريقيا وأوروبا» كما طالبت الأطراف إلى «استئناف الحوار للمضي قدما إلى حل سياسي عادل ودائم ومتبادل» وفقًا للمعايير «التي حددتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا».^[31] فيما دعى النائب الثاني لرئيس الوزراء، بابلو إغليسياس توريون، إلى منح الصحراويين حق تقرير المصير.^[32]

•  روسيا: حثت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الرسمي الجانبين على «على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة والامتثال الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار». داعية طرفي النزاع - المغرب وجبهة البوليساريو إلى إيجاد حل للنزاع «بالوسائل السياسية حصراً» مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوث شخصي جديد بهدف تعزيز السلام وكذلك توسيع مهام بعثة المينورسو لضمان هذا الهدف.^[33]

•  موريتانيا: طالبت وزارة الخارجية البلد الجانبين إلى «محاولة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار» والسعي إلى «حل توافقي على وجه السرعة وفقًا لآليات الأمم المتحدة».^[34]
•  الجزائر : نددت الجزائر من خلال بيان وزارة الشؤون الخارجية بما اعتبره «انتهاكات جسيمة لاتفاقيات وقف إطلاق النار» حاثًا على «الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي قد تؤثر نتائجها على استقرار المنطقة بأسرها». كما حث الجانبين على «التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية الموقعة بينهم وبين الأمم المتحدة، داعيا هذه الأخيرة لأداء مهمتها بنزاهة حسبما تقتضيه الظروف الحالية وتعيين مبعوث جديد للمنطقة».^[35][36] كما أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيان جاء فيه أنه«تم اليوم شحن 60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الطبية على متن طائرتين عسكريتين تابعة للقوات الجوية الجزائرية.. ونقلها لفائدة الشعب الصحراوي» بإشرف الهلال الأحمر الجزائري، وبحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر.^[37]
•  مصر: طالبت «الأطراف بضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن أي عمل استفزازي وأي أعمال قد تضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية في المنطقة». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية « بأن مصر تتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركرات الحدودي في المغرب». وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية بهدف الوصول إلى تسوية للأزمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول.^[38]
•  فنزويلا: أعرب وزير خارجية فنزويلا خورخي أريزا من خلال حسابه الرسمي على تويتر يوم السبت 14 نوفمبر 2020، عن قلق بلاده إزاء الوضع المتوتر بين الطرفين، داعيًا إلى حل سريع للصراع، وتعيين مبعوث خاص جديد للتوسط بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مكررًا دعم بلاده لحق تقرير المصير.^[32]

أطراف تدعم المغرب

• أعلنت كل من  الإمارات العربية المتحدة؛^[39]  قطر؛^[40][41]  السعودية؛^[42]  البحرين؛^[43][44]  الكويت؛^[45]  مصر؛^[46] منظمة التعاون الإسلامي؛^[47][48]  اليمن؛^[49]  الأردن؛^[50]  عمان؛^[51]  تركيا؛^[52] سفارة  فلسطين؛^[53]  جمهورية أفريقيا الوسطى؛  جزر القمر؛  جيبوتي؛  الغابون؛^[54][55]  غينيا الاستوائية؛^{[56][بحاجة لمصدر محايد]}  زامبيا؛^{[57][بحاجة لمصدر محايد]}  الصومال؛^{[58][بحاجة لمصدر محايد]}  غامبيا؛^{[59][بحاجة لمصدر محايد]}  ساو تومي وبرينسيب؛^{[60][بحاجة لمصدر محايد]} و  تشاد^[61] عن دعمها وتأييدها للمغرب. بينما سحبت  غيانا اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.^[62]
•  السنغال عبّر عن دعمه للمغرب في رسالة بعثها الرئيس السنغالي ماكي سال إلى الملك محمد السادس وجاء فيها «وانطلاقا من روح الموقف التقليدي للسنغال من هذه القضية، تجدد السنغال دعمها للمملكة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة.»^[63]
• محليا : في 13 نوفمبر، أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم^[64][65] وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، عن كامل دعمهم للقوات المسلحة الملكية المغربية أثناء النزاع وضد أعداء وحدة المغرب الترابية.^[66] وفي اليوم التالي، أصدر مجلس النواب المغربي بيانًا أكد فيه أن التدخل العسكري كان مشروعًا.^[67] في 15 نوفمبر، انضم حزب فدرالية اليسار الديمقراطي للأحزاب المؤيدة للتدخل العسكري^[68]

• في 16 نوفمبر، صرح ملك المغرب محمد السادس، أن المغرب سيتخذ التدابير اللازمة «للحفاظ على النظام وحماية السلامة وانسيابية حركة الركاب والحركة التجارية في المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا»، مضيفًا أن الأمم المتحدة فشلت في «محاولاتها الجديرة بالثناء لإنهاء الأعمال غير المقبولة التي تقوم بها البوليساريو».^[69] كما ذكر رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، أن العملية التي قادتها القوات المغربية كانت بمثابة تغيير استراتيجي لفتح الطريق في الحدود الموريتانية ^{[الإنجليزية]}.^[70]

أطراف تدعم جبهة البوليساريو

• في 16 نوفمبر، صرح وزير الخارجية في الجمهورية العربية الصحراوية الدموقراطية محمد سالم ولد السالك أن نهاية الحرب مرتبطة الآن «إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية»، وأن الحرب قد بدأت «نتيجة عدوان المغرب وأعماله في الكركرات».^[71]

تعليقات دول أخرى

•  فلسطين: صرحت عبر بيان وزارة خارجيتها بأنها لا تتدخل بشؤون الدول العربية الشقيقة «في ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت الى سفيري دولة فلسطين لدى كل من المملكة المغربية الشقيقة، ولدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة،فإن دولة فلسطين تؤكد على موقفها التقليدي والثابت، بانها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها».^[72]

التحركات الشعبية

في 15 نوفمبر، نظمت مجموعة من الصحراويين مسيرة أمام القنصلية المغربية في فالنسيا بإسبانيا. وأقدم المتظاهرون على نزع علم المغرب من القنصلية، ورفعوا علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فوق المبنى.^[73][74]في ما بعد، أدانت الحكومة الإسبانية^[75] وكذا المغرب^[76] هذه الأعمال.^[77]

وبحسب المحلل البرتغالي لمجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، فإن الصراع يمكن أن يكون «نقطة انهيار محتملة قد يكون لها تداعيات كبيرة»، مضيفًا أن الأمم المتحدة كانت مهملة بهدوء تجاه هذه القضية.^[11]

• بوابة المغرب العربي
• بوابة الصحراء الغربية
• بوابة المغرب
• بوابة عقد 2020
• بوابة الحرب